روايت شده است كه نبىّ اكرم ( ص ) به يكى از دو خصم و طرف دعوى فرمود : « من هم انسانى مثل شما هستم ، چه بسا بعضى از شما در محكمه و هنگام طرح دعوى و اقامهء حجّت و دليل و بيّنه از برخى ديگر هوشيارتر و زيرك‌تر باشند و من طبق آنچه شنيده‌ام حكم و داورى مىنمايم ، پس اگر با توجّه به شهود و بيّنه ظاهرى به چيزى حكم كردم كه حقّ او نيست و حقّ برادرش بوده است در واقع حكم كرده‌ام براى او به قطعه و پاره‌اى از آتش جهنّم . « 1 » ( نعوذ بأللّه من خطايانا ) [ 440 ] آيه دهم : « أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَ يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالًا بَعِيداً » ؛ « آيا نديدى آنان را كه ادّعا مىكنند كه به قرآن تو و به كتاب‌هاى آسمانى پيش از تو ايمان و اعتقاد دارند ، امّا در عين حال مىخواهند براى رسيدگى به دعاوى نزد طاغوت و حكّام ستمگر بروند ، با اينكه به آنان دستور داده شده است كه : به طاغوت كفر ورزند و آن را به رسميّت نشناسند . اما چه مىشود كه شيطان مىخواهد آنان را به بيراهه‌هاى دور دستى گمراه و منحرف كند » . طرح دعوى پيش طاغوتيان : افرادى بودند جهت محاكمه و رسيدگى به دعوى خود ، نزد كعب بن اشرف بروند ، امّا فرد يهودى مىخواست نزد نبىّ اكرم ( ص ) بروند . بعد از اين گفتگو بود كه اين آيه نازل شد . ( الطاغوت ) : در اينجا به معنى كسانى است كه حكم و داورى به باطل مىكنند و به خاطر إفراط و زياده‌روى در طغيان و بيدادگرى « طاغوت » ناميده شده‌اند . و على ( عليه السّلام ) فرموده است : « هر حاكمى كه به خلاف قول ما اهل بيت ( عليه السّلام ) حكم و داورى كند ، « طاغوت » است . آنگاه اين آيه را قرائت كرد . « 2 » و ابو بصير از امام صادق ( عليه السّلام ) نقل كرده است كه حضرت فرمودند : يا ابا محمّد ! اگر براى تو بر ديگرى حقّى باشد و او را نزد حاكم عادل دعوت كنى ، امّا او جز رفتن نزد حاكم جور تن در ندهد و تو براى گرفتن حقّت ، چنين كارى بكنى ، قطعا جزء كسانى خواهى بود كه براى محاكمه و دادرسى ، نزد طاغوت رفته است ، و آن سخن خداى عز و جلّ است كه مىفرمايد : « أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ » « 3 » و فرمود : « زنهار » و مبادا بعضى از

--> ( 1 ) . غوالى اللئالى ، ج 1 ، ص 241 ، رقم 162 ، كتاب المسند للامام الشافعى ، ص 150 ، و 265 . ( 2 ) . مستدرك الوسائل ، ج 17 ، ص 244 ، رقم 2124 . ( 3 ) . تهذيب الاحكام ، ج 6 ، ص 219 ، رقم 517 .